بازداشت محسن برزگر عضو شو اى عمومى دفتر تحكيم

صبح امروز نیروهای امنیتی با مراجعه به خانه پدری محسن برزگر این فعال سیاسی را دستگیر کردند. خانواده محسن برزگر به دوستان وی گفتند که وی را پس از بازداشت برای اجرای حکم دو سال حبس تعزیری به بند قرنطینه زندان متی کلای بابل منتقل کردند.

محسن برزگر دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی در مناقشات پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و به ده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجازی شورای مرکزی دفتر تحکیم در آبان ماه ۸۹ دستگیر و به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. وی بار دیگر در جریان برگزاری تجمع ۲۵ بهمن سال ۸۹ بازداشت و به حکم دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است روز گذشته محسن برزگر در مراسم تولد سید ضیاء نبوی در تهران شرکت کرده بود که در این مراسم وی به تجلیل از شخصیت ضیاء نبوی و ذکر خاطرات مشترکی از وی نمود.

IMG_0552.JPG

وضعيت وخيم نويد خانجانى فعال حقوق بشر

نوید خانجانی فعال حقوق بشر در زندان رجایی شهر کرج بدلیل عدم رسیدگی پزشکی به مشکلات ستون فقرات، از ناحیه پای چپ دچار بی‌حسی شده است .
وی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۸ در منزل پدرش در اصفهان بازداشت شد.

br />
IMG_0495.JPG
با بازداشت نوید خانجانی، تعداد اعضای دربند کمیته گزارشگران حقوق بشر در آن زمان به ۷ تن رسید. در زمان بازداشت وی اعضای دربند کمیته گزارشگران حقوق بشر شامل شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، سعید جلالی فر، سعید کلانکی، سعید حائری و مهرداد رحیمی بوده‌است.

نوید خانجانی، در روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس، به تحمل ۱۲سال حبس تعزیری و ۴۰۰۰۰۰۰ ریال جریمهٔ نقدی محکوم شد. وی پیشتر در حکمی که به وکیل وی ارائه شده بود، از کشور نیز ممنوع الخروج شده‌است. این حکم، به وکیل وی خانم شیما قوشه در طی چهار صفحه ابلاغ شده‌است. این حکم، بالاترین میزان محکومیت در بین فعالین حقوق بشر بوده‌است.

آقای خانجانی که در جریان بازداشت امدادگران داوطلب در تبریز نیز مجددا بازداشت شده بود، روز ۱۵ شهریور ۹۱ جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان رجایی‌شهر انتقال یافت.

اتهامات وی «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطهٔ انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه»، «عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» و همچنین «تشکیل گروه محرومین از تحصیل» عنوان شده است.

اجتهاد،نه جواز قتل نه جواز شكنجه

حسن یوسفی اشکوری
نه تنها شرط اجتهاد برای این نبوده که وزیر مجتهد فرمان قتل بدهد، بلکه کاملا برعکس و برای تضمین سلامت شرعی نهاد امنیتی بوده است.

هفته پیش جناب آقای حسین باقرزاده در برنامه «صفحه ۲۲» تلویزیون فارسی بی‌بی سی در تعلیل و چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در سال ۶۳ سخنانی گفتند که از نظر من نادرست و خلاف بوده و از این رو نقدی بر آن نوشتم که در جرس منتشر شد. در پی آن، آقای محمد جعفری مطلبی در رد دعوی من در این باب منتشر کردند و اخیرا آقای باقرزاده نیز طی مقاله‌ای به نقدنوشته ی من، پاسخ داده که ابتدا در «ایران امروز» و بعد هم در «جرس» منتشر شد. نقد آقای جعفری و پاسخ من به ایشان نیز در کامنت‌های مقاله من در جرس انتشار یافته اند.

IMG_0496.JPG
از آنجا که تجربه نشان می دهد که ادامه چنین گفتگوهایی به زودی به مطالب حاشیه‌ای و گاه به جدال بی‌حاصل و غالبا مضر حیدری‌نعمتی تبدیل می شود، به مصلحت و حتی مفید نمی دیدم که به مطالب جناب باقرزاده و آن هم در حد یک مقاله مستقل پاسخ دهم اما به دلیل این که ایشان، به هر دلیل و خواسته و ناخواسته با بیان برخی مدعیات احتمالا ایجاد شبهه کرده و ممکن است کسانی را در مورد مواضع و افکارم به اشتباه بیندازد، ناگزیر به کوتاهی چند نکته را خدمت ایشان و مخاطبان این خطابه‌ها یادآوری می کنم. ایشان خرده گرفته اند که من به مطالبی پرداخته‌ام که ربطی به ایشان نداشته و جملات معرضه بوده[۱] از این رو در این مقال از حواشی می گذرم و در حد تشخیص خود به محور نزاع می پردازم تا هم برای ایشان و هم برای خوانندگان نقاط اشتراک و افتراق کاملا روشن و داوری برای همگان سهل تر باشد.

محور اصلی مباحثه این است که چرا برای وزیر اطلاعات در هنگام تصویب قانون و یا اساسنامه آن شرط اجتهاد گذاشته شد؟ پاسخ آقای باقرزاده این بوده و هست که «تنها دلیل این کار می تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، یک مجتهد که در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». اما پاسخ من این است که چنین نیست، در آن زمان درست بر عکس، هدف آن بوده که از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می شده جلوگیری شود.[۲]من در مقاله‌ام در حد اطلاع محدود خود سخن گفته و شواهدی نیز برای تحکیم دعوی‌ام ارائه کرده بودم اما بعدا آقای جعفری و بعد هم آقای باقرزاده ارجاع دادند به گفتار آقای سعید حجاریان، که من از آن بی‌خبر مانده بودم، و از آن برای رد نظر من و تحکیم توجیه و تفسیرشان استفاده کردند.

اما سخنانی که آقایان جعفری و باقرزاده از حجاریان نقل کرده اند، نه تنها مؤید نظر آقایان نیست بلکه همان نظر و تجربه شخصی مرا تأیید و حداقل تقویت می کند. آنچه که آقای باقرزاده از حجاریان نقل کرده حاوی نکته خاصی نیست، جز آن که گفته شده آیت الله خمینی با این استدلال که تشکیل نهاد امنیتی وابسته به دولت او را از اعمال و رفتار احتمالا نادرست و خلاف امنیتی‌ها مبرا نگه می دارد، قانع می شود که این نهاد به دولت واگذار شود (از این اشاره دانسته می شود که خمینی مخالف تأسیس وزارت اطلاعات بوده است‌در مقاله قبلی هم اشاره کرده بودم که در مجلس نیز این اختلاف نظر وجود داشت-). اما در نوشته آقای جعفری به نکات مهم تری اشاره شده که چنانچه می اید مؤید نظر من است و نافی نظریة جناب باقرزاده.در اینجا بخشی از پاسخی که در پاسخ جناب جعفری نوشته بودم را عینا می آورم. طبق روایت آقای حجاریان:

«بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد … لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد».

در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّاچگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقا همان سخنی است که من گزارش کرده‌ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» با فرماندهی و مدیریت یک مکلا دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. چنان که در مقاله پیشین گفتم در مجلس نیز چنین استدلالی وجود داشت. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات نماینده ولی فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم به زعم آقایان «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد گردد. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد (چنان که هنوز در سطوحی هست)، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم (تناقض بنیادین شرع وعرف هنوز نیز در ساختار حقوقی و حقیقی نظامن ولایی جمهوری اسلامی لاینحل مانده است).

با توجه به این نکات روایت حجاریان از چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات سندی بر تأیید نظریه جناب باقرزاده و همفکران نیست. اما این اختلاف دیدگاه من و آقای باقرزاده از کجا پیدا شده است؟ بی‌گمان بخشی از این اختلاف دیدگاه و تحلیل به سوابق و میزان اطلاعات و به ویژه تجربة زیستة دو طرف منازعه باز می گردد اما بخش دیگری برآمده از پیش فرض‌های دو طرف اختلاف است و طبیعی است تا آن مفروضات تنقیح نشوند و حداقل به یک معرفت بین الاذهانی تبدیل نشوند، این گفتگوها راه به جایی نمی برد چرا که به نوعی «وسط دعوا نرخ تعیین کردن» است. تمام نظریه پردازی‌ها ما در هرمورد، تحت تأثیر پیش فرض‌های ماست.

اگر فهم و تشخیص من از سخنان آقای باقرزاده درست باشد به نظر می رسد ایشان سه پیش فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات قرار داده اند. اول. «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می توانند فرمان قتل بدهند». دوم. از این رو «مجتهد در رأس زارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». سوم. از همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که «مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». اما من با هیچ کدام از این سه پیش فرض ایشان موافق نیستم. طبعا در این مجال اندک نمی توان به تفصیل استدلال کرد اما به اشاره در مورد هر کدام شرح کوتاهی می دهم.

در مورد نخست. در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی ( و نه در ساختار حقوقی آن) گرچه عملا برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می دهند که فتوا و گاه حکم قتل (امیدوارم جناب باقرزاده تفاوت بین «فتوا» و «حکم» را لحاظ کنند) بدهند و گاه نیز اجرا کنند (و من نیز در همان مقاله پیشین بدان اشاره و اذعان کرده ام) اما این بدان معنا نیست که چنین کارهای جنایتکارانه‌ای شرعی و قانونی است و در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. قابل تأمل این که خود جناب باقرزاده در بی‌بی سی به این واقعیت تصریح می کند و اذعان می کند که «مقامات جمهوری اسلامی ایران به خودشان حق می دهند که خارج از ساز و کارهای قانونی فرمان قتل بدهند». شرعا نیز هر متهمی تا محاکمه نشده و جرمش ثابت نشده باشد قابل مجازات نیست. مثلا اتهام ارتداد (حتی طبق نظر فقهی آیت الله خمینی در تحریرالوسیله) باید تحت شرایطی (البته شرایطی نه چندان آسان) ثابت شود. بله تنها مطلبی که هست حکم «مهدورالدم» است که در قانون مجازات‌های اسلامی آمده و متأسفانه تا کنون از آن سوء استفاده هایی نیز شده و می شود (از جمله آنها قتل‌های مشهور محفلی کرمان). اما در همین مورد هم به دلیل این که چنین روشی مخل نظم عمومی و موجب هرج و مرج است، نه تنها هیچ مقام قضایی و مسئول از آن حمایت نکرده بلکه همواره آن را محکوم کرده اند. در هرحال این که مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فراتر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرزها فرمان قتل مرتدین را صادر می کنند و گاه اجرا هم می شود، به معنای رسمیت داشتن آن و یا فقهی بودن آن نیست و به همین دلیل بارها من این نوع اقدامات را محکوم کرده‌ام و می کنم. در مورد فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۸ بارها نظر داده‌ام و در باره قتل رافق تقی در آذربایجان من و چند دوست دیگر اطلاعیه داده و آن را خلاف شرع و قانون دانسته ایم. هر دو در سایت‌ها قابل دسترسی است و بعید است جناب باقرزاده مشاهده نکرده باشند. آخرین نظر من در باب دهه شصت و به طور خاص کشتار ۶۷ چند ماه پیش در گفتگویی در جرس منتشر شد. بی‌گمان فتوای قتل سلمان رشدی جدای از این شهروند ایرانی نبوده هم خلاف شرع و حتی مظر فقهی خود ایشان در تحریرالوسیله بوده و هم خلاف اختیارات احصا شدة ولی فقیه در قانون اساسی. همین گونه است فتوای ایشان در مورد زندانیان سیاسی ۶۷ (بنگرید به گفتار مفصل جناب آقای دکتر کدیور در سایت جرس که اخیرا منتشر شده است). از این رو شخص آیت الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند است و حتی در مورد زندانیان ۶۷ هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام اند و تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن را به هیئتی زیر نظر دستگاه قضایی واگذار کرد. در بحث نظری دقت و تأمل در این ظرایف بایسته است.

در مورد دوم. در این مورد نیز نظرم را گفته ام. در حد اطلاع و تجربه ام، نه تنها شرط اجتهاد برای این نبوده که وزیر مجتهد فرمان قتل و اعدام بدهد و به تعبیر ایشان «کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم . . .، تسهیل کند»، بلکه کاملا بر عکس بوده و برای تضمین سلامت نهاد امنیتی به قول حجاریان «پر قدرت» از ارتکاب خلاف و شکنجه و اعمال خلاف قانون و شرع بوده است. نیت این بوده اما در عمل روشن است که چنین نشده و نیست؛ مانند دیگر مقررات جمهوری اسلامی. کدام قانون درست در این سی و پنج سال درست اجرا شده است؟ اصولا (چنان که بارها گفته و نوشته ام)، داستان قانون و ولایت مطلقه فقیه در نظام ولایی ایران، داستان «جن و بسم الله» است. اما این که قانون اجرا نمی شود و یا نقض می شود، دلیل آن نمی شود که قوانین درست را هم انکار کنیم و یا انگیزه‌های خیر و نیک را هم به استناد رفتارهای ضد قانونی حاکمان نادیده بگیریم.

در مورد سوم. در این مورد نیز با آقای باقرزاده و همفکران موافق نیستم. دیدگاه ذاتگرایانه‌ای وجود دارد که اصولا معتقد است که محصول «انقلاب اسلامی» «جمهوری اسلامی» است و جمهوری اسلامی هم همین است که هست و می بایست می بود. این سخن بدان معناست که در عالم واقع امکانهای دیگر وجود نداشت و پس از این نیز وجود نخواهد نداشت و به همین دلیل امید بستن به هر نوع تغییر و اصلاح در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی عبث و حتی مضر و موجب گمراهی مردم است و حداقل اتلاف وقت و استهلاک نیروست. به گمانم چنین تفسیری از تحولات تاریخی و یا نظام‌های سیاسی «واقعا موجود» و یا «محقق الوجود» نه با مبانی فلسفی سازگار است (هرچند تا حدودی با ذات گرایی نوع ارسطویی همخوان است) و به ویژه نه با نگاه تاریخی منطبق است. به عبارت دیگر این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است. در هرحال این مبحث مهم را باید در جای دیگر پی گرفت. در بارة انقلاب ایران، نه هویت اسلامی یافتن آن گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می شد و . . .(چنان که در مشروطیت به ویژه مشروطیت دوم رهبری بلامنازع در دست عالمان و مجتهدان به نام عراق و ایران بود اما فرجام آن به گونه‌ای دیگر و حتی تا حدودی متعارض با فرجام انقلاب ایران رقم خورد). اگر چنین محصولی از درون انقلاب ۵۷ در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست. طبعا حوادث صدر انقلاب و پس از آن نیز معلول عوامل تودرتو و پیچیده‌ای است. ساده سازی رخدادها و تحولات بغرنج اجتماعی نه تنها کمکی به فهم رخدادها نمی کند بلکه کاملا می تواند گمراه کننده باشد. به هرحال از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال ۵۷-۵۸ به گونه‌ای دیگر عمل می کرد (مثلا همان وعده‌های پاریس را عملی می کرد و یا به همان فتاوای فقهی پیشین خود در باره دگراندیشان و مخالفان فکری و سیاسی وفادار می ماند) و در برابر روشنفکران و جریانهای فکری و سیاسی و به اصطلاح اوپوزیسیون (مذهبی و غیر مذهبی) در تعامل با پدیده انقلاب و رهبری آن و به طور خاص با دولت موقت به گونه‌ای دیگر رفتار می کردند و مهم تر از همه جامعه ایرانی در شرایط پیش رفته تر تاریخی قرار داشت و چندین «اگر» دیگر، می توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فراتر می گذارم و خطر می کنم و می گویم امروز ذیل ولایت فقیه می توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم. تقدیر گرایی قابل دفاع نیست و حداقل مورد تأیید من نیست. نه اسلام ذات ثابت و قرائت یگانه‌ای دارد و نه مسلمانی و نه حکومت اسلامی (که اصولا اصطلاحی جدید است). در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری (که حامیان جمهوری اسلامی او را تئوریسین نظام می شمارند) قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الهیات تهران مارکسیسم تدریس کند. با توجه به این ملاحظات، با امر مفروض جناب باقرزاده مبنی بر این که در نظام ولایی ایران و در مدیریت وزیر اطلاعات مجتهد، موافق نیستم. اگر آقای باقرزاده به این بخش از سخن خود ملتزم باشد، این همان ذاتگرایی است که از درون آن «نظریة رژیم کشتار» در می آید و من به این مناسبت در مقاله قبلی بدان اشاره کردم و ظاهر ا اشارت مرا بی‌ربط دیده اند.

با توجه به این ملاحظات، تمام آنچه که جناب باقرزاده اندر رذیلت جمهوری اسلامی و عملکرد رهبران و حاکمان مجتهد و غیر مجتهد گفته اند، خارج از موضوع بحث بوده است. چرا که من نه تنها برخی افکار و یا اعمال خلاف و در واقع فاجعه آمیز را انکار نکرده‌ام بلکه در حد ضرورت و برای رفع بدفهمی بدانها اشاره تصریح کرده ام. مگر من چنان اعمال و واقعیت هایی را منکر شده‌ام که ایشان با خطابه پرشور و همراه با طعن و کنایه آنها را به رخ می کشند؟ چگونه ممکن است من که، چنان که جناب باقرزاده به حق اذعان کرده است، از همان به اصطلاح فقیهان دادگاه ویژه روحانیت و امنیتی‌ها حکم اعدام گرفته ام، چنین امور بدیهی را انکار کنم؟ اصلا اگر به چنان رفتارهایی از همان صدر انقلاب ایراد نداشتم، الان دور از خانه و یار و دیار نبودم که سهل است، حتی وزیر و وکیل بودم! من هم از چنان تفسیر شگفت آقای باقرزاده از گفته‌های من، در بُهتم. یکی از موارد نقض ایشان بر گفته‌های من صدور فتوای قتل در جریان قتل‌های زنجیره‌ای است. محض اطلاع جناب باقرزاده عرض می کنم یکی از اسناد علیه من در بازجویی و در دادگاه این بود که در گفتگو با یکی از رسانه‌های برون مرزی اشاره کرده بودم که پشتوانة قتل‌های دگراندیشان و از جمله قتل‌های مشهور زنجیره ای، فتوای شرعی بوده است (بگذریم که بخشی از بازجویی من مربوط می شد به شرکت من در مصاحبه‌ای با حضور آقای باقرزاده در رادیو فرانسه و پرسش از آشنایی من با ایشان). در هرحال آنچه آقای باقرزاده در قالب فهرستی از کارنامة بیش از سه دهه جمهوری اسلامی گفته اند، همه کم و بیش درست است و بیان واقع، اما ربط مستقیمی با محل منازعه نداشته و در واقع ایشان با نیت خوانی و تفسیرهای «مالایرضی صاحبه» تلاش کرده اند دعوی اصلی مورد نزاع را مخدوش و بی‌اعتبار کنند. اگر جسارت نباشد چیزی در حد شکل مار و لفظ مار.

——————————
[۱] . گرچه تمام آن مطالب ربط مستقیمی به فرمایشات جناب باقر زاده نداشت، اما آن کلیات چندان بی‌ربط هم نبود. از جمله انگیزه طرح رویکردهای برخی اوپوزیسیون به پوزیسون، این بوده که بگویم داوری ناموجه و به گمانم نادرست ایشان یکی از مصادیق روشن تفاسیر ناموجه و یک سویه مبنی بر سوء ظن و سوء تفاهم است و خروج از دایره انصاف. هرچند در حد اطلاعات و آشنایی‌های من با آقای باقرزاده، ایشان را نویسنده و تحلیل گری منصف می شناسم و غالبا مقالات‌شان را می خوانم و به همین دلیل داوری اخیرشان را در تعارض با سنت و سیره معمول ایشان یافتم و به آن نیز اشارتی داشتم.
[۲] . آقای باقرزاده پرسیده اند چرا وزارت اطلاعات را مهم و یا مهم تر دانسته ام. اولا من چنین نکرده ام، این مسئولان امر و تهیه کنندگان اساسامه وزارت نوبنیاد اطلاعات در آن زمان به اهمیت آن اشارت‌های مکرر داشته اند (و خوشبختانه حالا می بینم که این موضوع در سخنان آقای حجاریان نیز به روشنی انعکاس یا فته است) و ثانیا نهادهای امنیتی به طور کلی در همه جای جهان ویژه است و از جهاتی مهم‌ترین است. نمی دانم جناب باقر زاده گرامی چرا در این مورد دچار ابهام شده و یا در آن تردید کرده اند. از قضا، چنان که در مقاله‌ام گفته ام، من به دلیل اهمیت نهاد وزارت اطلاعات، به آن اعتماد نکرده و در آن زمان (البته به اشتباه) فکر می کردم در این مورد به سپاه که نهادی انقلابی و مردمی است، بیشتر می توان اعتماد کرد. در هرحال در مباحثه کنونی این موضوع بی‌اهمیت است.

امر به تحقير ونهى از ادب

اجرای طرح مبارزه با بد حجابی در ایران هر سال به شکل تازه ای اجرا می‌شود. اما بعد از گذشت بیشتر از سی سال دست آورد و نتیجه اجرای این طرح در نهایت چه بوده است.

طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بد حجابی و یا هر نام دیگری که در این سی و چند سال درایران روی انواع طرح‌های مبارزه با ناهنجاری‌های ظاهری و پوشش افراد، به خصوص زنان گذاشته شده، آن‌قدر تکراری بوده که نوع آوری‌هایی مثل صدور قبض جریمه برای داشتن لاک ناخن یا پوست برنزه شده با آفتاب مصنوعی هم نتوانسته آن را کمی جدی‌تر و یا قانون‌مند‌تر نمایش دهد.

هر سال با شروع فصل تابستان و یا نزدیک شدن به ایام محرم، مامورهای مخصوصی در جلوی مراکز اصلی و پر رفت و آمد شهر‌ها ایستاده و در مدنی‌ترین و انسانی‌ترین حالت به افراد تذکر می‌دهند که مو‌های‌شان را بیشتر بپوشانند و یا از ورود افراد بدحجابی که لاک ناخن داشته، مانتوی کوتاه یا بلند، نازک ویا ظاهر نامناسبی دارند صرفا جلوگیری می‌کنند.

با این وجود گاهی کار از مرحله تذکر فرا‌تر رفته و مانورهایی برای جمع آوری بد حجاب‌ها از سطح شهر انجام می‌شود و افراد را به اتهام بدحجابی و یا پوشش نامناسب، اغلب با زور و خشونت به داخل ماشین کشانده، به بازداشت‌گاه می‌برند. در وقت و زمان اجرای این مانور‌ها نمی‌توان از جلوی درب ورودی مراکز اصلی خرید، ورودی سالن کنسرت‌ و سینما ، تئا‌تر و یا فرودگاه‌ها عبور کرد بدون آن‌که یا خودمان طعمه شکارچی‌های بد حجابی شویم و یا ناظر بحث و گاهی زد و خورد فیزیکی، بد دهنی و فریاد و یا شنیدن ناله و التماس دیگران نباشیم. روندی فرسایشی که ساکنین بخصوص شهرهای بزرگ‌تر ایران به این هتک حرمت‌های انسانی مثل یکی از ناهنجاری‌های شهرنشینی، به نوعی عادت کرده‌اند.

با شخصی که به اتهام بدحجابی دستگیر و به بازداشت‌گاه آورده شده است، از‌‌‌ همان بدو ورود و قبل از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام درست مثل یک مجرم خطرناک و بزهکار رفتار می‌شود. اثر انگشت و عکس او ثبت و ضبط می‌شود و اگر کار با نوشتن تعهد کتبی و پرداخت جریمه نقدی ختم به خیر نشود، مجرم بد حجاب باید دست کم یک شب را در بازداشت‌گاه موقت در کنار دیگر زندانی‌های دزد و معتاد به صبح برساند تا روز بعد به قید وثیقه موقتا آزاد شده تا زمان تعیین شده دادگاه رسیدگی به اتهام او به عنوان بدحجاب و یک مفسد اجتماعی فرا برسد.

درست مثل هر مجرم دیگری در ایران رفتار ماموران با متهمان، خشن و دور از ادب بوده با از هتک حرمت‌های انسانی افراد، ترساندن، تنبیه و یا مجازات هم‌راه است. برای ماموران مبارزه با مفاسد و امنیت اجتماعی ایران فرقی ندارد که متهم قاتل باشد یا بد حجاب یا قاچاقچی، دختر نوجوانی در سن بلوغ باشد و یا پسری دانشجو و یا خانمی میان‌سال. آن‌که سر وکارش به بازداشت‌گاه و زندان برسد باید جوری روح و روانش و در مراحل بالا‌تر جسمش تنبیه شود که نه تنها خودش، بلکه اطرافیان او هم درس عبرت گرفته و به فکر تکرار نباشند.

از سوی دیگر مبارزه‌ منفی بد حجاب‌ها با ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعی بیشتر از سی سال است بدون داشتن نتیجه و پیروز میدان هم‌چنان ادامه دارد، درست مثل جنگ‌های داخلی، که دو طرف دعوا از یک ریشه و ملت و گاهی یک مذهب و اعتقاد هستند، اما در رابطه با پوشش ظاهری آن‌چنان از ریشه با هم ضدیت دارند که جز محو و نابودی طرف دیگر دعوا انگار راهی برای رسیدن به صلح نیست.

شروع این اختلاف در ایران با اجرای اصل حجاب اجباری آغاز شده و از طرف دیگر آن‌چه در میان مسلمان دیگر کشورها با پوشش‌های اسلامی وجود دارد، مثلا آن‌چه به عنوان حجاب یک مسلمان در عربستان، مالزی و یا ترکیه می‌بینیم، به درست یا غلط در ایران وجود نداشته و ندارد. در ایران روحانیون تعریف مخصوص خود را برای حجاب دارند که آزادی افراد برای انتخاب پوشش و رنگ و تغییرات ظاهری در همین چهارچوب هم دوباره با اختلاف نظرهای زیادی روبه‌روست.

سوال این‌جاست که آیا طرح مبارزه با بد حجابی از شدت آن‌چه بد حجابی نامیده می‌شود کاسته است؟ سال‌هاست که مبارزه با پوشش افراد در کشور ایران حتی در چهارچوب اصول اسلامی امر به معروف و نهی از منکر هم نمی‌گنجد. آن‌هایی که در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران زندگی و کار می‌کردند و یا به مدرسه و دانشگاه می‌رفتند، حتما به‌خاطر می‌آورند که پوشیدن جوراب سفید و شلوار جین و یا آستین کوتاه برای آقایان بدحجابی محسوب می‌شد و امروز پوشیدن چکمه با پالتوو یا باز گذاشتن دکمه‌های جلوی مانتو و یا پیدا بودن زیر شلواری از خط کمر شلوار جین و یا داشتن آرایش برای مردان بد حجابی و جرم محسوب می‌شود.

آیا داشتن زندان، آموزش دادن به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، گشت ارشاد یا الزهرا، داشتن بازداشت‌گاه و زندان، ساعت‌ها بحث و جدل دایمی درباره پدیده بد حجابی و پوشش و ظاهر افراد در جامعه – ایران را رو به سوی اسلامی‌تر شدن سوق داده؟

و یا برعکس با ایجاد نفرت و خشونت کاذب بین طرفین ماجرا یعنی طرف‌داران حجاب اجباری و مخالفین آن و تعریف حدود بد حجابی در جامعه در کنار همه مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، مثل یک بار روانی اضافی هم‌چنان باقی مانده است؟

IMG_0523.JPG
عده ‌ای در ایران، بد حجابی فعلی و مشکلات آنرا ناشی از تهاجم فرهنگی دانسته و عقیده دارند که بیشتر ایرانی‌ها، خواسته یا نخواسته، سال‌هاست که در چارچوب رفتاری یک مسلمان شیعه قرار دارند و بسیاری از دستورات دین اسلام امروز به‌صورت فرهنگ و یک پارامتر اخلاقی در میان جامعه نهادینه شده است و یکی از راه‌های ضربه زدن دشمنان جمهوری اسلامی از راه تهاجم فرهنگی و نابود کردن اخلاق و سنت و ارزش‌های مذهبی مردم است.

شکی نیست که یکی از ارکان اصلی پایداری یک حکومت و دولت ریشه در باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم آن کشور دارد، اما پوشش فعلی مردم ایران مورد تهاجم کدام کشور قرار گرفته است؟

یا ازکدام ناحیه مورد تهاجم قرارگرفته‌ایم؟

کافی است به یکی از مراسم سینه‌زنی رفته و ظاهر نوحه خوان و پوشش عزاداران امام حسین را تماشا کنید. در کجای دنیا به اندازه ایران دختران و زنان بزک کرده به دانشگاه می‌روند؟

دانشجویان آمریکایی یا اسراییلی؟

در کدام کشور بین مردان، مدل‌های خط ریش و سبیل به تنوع ایران وجود دارد؟

اگر انصاف داشته باشیم، نتیجه اجرای دایمی این نوع طرح‌ها، تنها فقط ارتقای نوع آوری درتعریف و اجرای حجاب به سبک ایرانی بوده است.
كيانوش